الفصل الأول: الأحكام العامة

المادة 1 (الغرض)

تهدف هذه الشروط والأحكام إلى تحديد حقوق والتزامات ومسؤوليات شركة سونجمين نتوركس ذ.م.م. (يُشار إليها بـ"الشركة") والمستخدمين (يُشار إليهم بـ"العميل") فيما يتعلق باستخدام "خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وخدمة الاتصالات (CTI)" وخدماتها الملحقة (يُشار إليها بـ"المنتج")، وكذلك شروط وإجراءات استخدام المنتج.
المادة 2 (سريان الشروط وتعديلها)
①   تسري هذه الشروط عند نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة (www.talkcrm24.com)، أو عبر إشعار خاص بالعملاء، أو على الشاشة الرئيسية، أو عبر إخطار العميل بالبريد الإلكتروني أو وسيلة مناسبة أخرى.
②   يجوز للشركة تعديل هذه الشروط لسبب معقول مثل تعديل القوانين ذات الصلة، أو تغيير سياسة المنتج، أو ضرورة تغيير حقوق والتزامات العميل، ويتم الإعلان عن الشروط المعدَّلة مسبقًا عبر الموقع قبل تاريخ سريانها بـ7 أيام على الأقل (أو 30 يومًا في حال كانت التعديلات جوهرية أو غير مواتية للمستخدم).
③   في حال عدم موافقة العميل على الشروط المعدَّلة، يجوز له التوقف عن استخدام المنتج وإنهاء العقد، واستمرار استخدام المنتج دون اعتراض صريح يُعتبر موافقة على التعديل.
المادة 3 (القواعد خارج نطاق هذه الشروط)
تخضع الأمور غير المنصوص عليها في هذه الشروط للقوانين ذات الصلة إن وُجدت، وإلا فتخضع لإرشادات حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية الصادرة عن الحكومة، أو القوانين ذات الصلة، أو الأعراف العامة.
المادة 4 (التعريفات)
فيما يلي تعريفات المصطلحات الرئيسية المستخدمة في هذه الشروط.

1. "العميل": يقصد به الشخص (بما في ذلك صاحب المنشأة الفردية، أو الشركة، أو المنظمة غير الربحية) الذي أبرم اتفاقية استخدام المنتج مع الشركة ويستخدم المنتج.
2. "المنتج": يقصد به "خدمة CRM وCTI" التي تقدمها الشركة وجميع خدماتها الملحقة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، وبرامج العميل المتصلة بالأجهزة، وبرامج الخادم، وتطبيقات الجوال.
3. "الاتفاقية": يقصد بها اتفاقية استخدام المنتج المبرمة بين العميل والشركة، وتُعتبر جزءًا من العقد إلى جانب هذه الشروط.
4. "الرسم الشهري": يقصد به المبلغ الذي يدفعه العميل للشركة شهريًا مقابل الاستخدام المستمر للمنتج والدعم الفني.
5. "رسوم التأسيس": تشمل تكاليف التركيب والتدريب الأساسي، وتُدفع دفعة واحدة في بداية العقد لأول استخدام للمنتج.
6. "رسوم التطوير": تعني المقابل عن جهد التطوير الأولي والعمليات والبناء التقني الناشئ عند إضافة العميل منتجًا جديدًا غير المنتج المستخدم حاليًا، أو طلب تطوير أو تعديل وظائف وأنظمة منفصلة بناءً على طلب العميل.
7. "الرسائل النصية": تعني وظائف الإرسال التي يوفرها المنتج مثل SMS وLMS وMMS وإشعارات كاكاو توك، وقد تُفرض رسوم إضافية عند استخدام هذه الوظائف.
8. "الخدمة الإضافية": تعني الوظائف المقدَّمة إضافة إلى الوظائف الأساسية للمنتج، أو وظائف التطوير الإضافية مثل ربط واجهات برمجة التطبيقات (API) الخارجية.

 
الفصل الثاني: اتفاقية استخدام المنتج والرسوم

المادة 5 (نشوء الاتفاقية)
①   تنشأ اتفاقية الاستخدام عند توقيع العميل على نموذج الطلب والاتفاقية وموافقته على هذه الشروط، وقبول الشركة لذلك.
②   اعتبارًا من اكتمال وانتهاء اتفاقية إنشاء النظام الأولي، يتحول العقد تلقائيًا إلى شكل خدمة صيانة مدفوعة دون الحاجة إلى تجديد عقد منفصل. وفي هذه الحالة، تخضع رسوم الصيانة وطريقة التسوية للاتفاقية المنفصلة ونموذج طلب الخدمة المتفق عليهما وقت التعاقد الأولي، ويُجدَّد العقد تلقائيًا بنفس الشروط ما لم يقدم أي طرف إشعارًا كتابيًا منفصلًا بالإنهاء قبل انتهاء فترة الصيانة.
③   يجب على العميل تقديم اسمه ومعلوماته الدقيقة عند إبرام الاتفاقية، وقد يؤدي انتهاك ذلك إلى رفض تقديم المنتج أو إيقافه، وقد يخضع لإجراءات المادة 20 (تقييد الاستخدام) والمادة 22 (إنهاء الشركة للعقد) حسب جسامة المخالفة.
المادة 6 (نطاق الاتفاقية وحق الاستخدام)
①   يجوز للعميل استخدام المنتج فقط ضمن عدد المستخدمين أو الأجهزة المتعاقد عليها، وأي توسيع خارج نطاق العقد يتطلب موافقة كتابية مسبقة من الشركة.
②   لا يجوز للعميل نقل المنتج أو تأجيره أو نسخه لطرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة. وفي حال اكتشاف نسخ غير قانوني أو تثبيت غير مصرح به، يتحمل العميل المسؤولية المدنية والجنائية وفقًا للقوانين ذات الصلة.
③   في حال تجاوز استخدام العميل نطاق العقد أو حدوث سوء استخدام واضح، يجوز للشركة تقييد استخدام المنتج دون إشعار مسبق أو اتخاذ إجراءات بموجب المادة 20 (تقييد الاستخدام)، وفي حال جسامة المخالفة يجوز للشركة إنهاء العقد بموجب المادة 22 (إنهاء الشركة للعقد) والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة.
④   تعود جميع حقوق الملكية الفكرية للمنتج والبرامج والأنظمة والموقع الإلكتروني وتطبيقات الجوال والوثائق ذات الصلة وأي تعديلات أو تحديثات أو وظائف إضافية عليها إلى الشركة.
⑤   تمنح الشركة العميل ترخيصًا غير حصري وغير قابل للتحويل وغير قابل لإعادة الترخيص لاستخدام المنتج وفقًا لهذه الشروط والاتفاقية الفردية.
⑥   لا يجوز للعميل نسخ المنتج أو تعديله أو الهندسة العكسية له أو تفكيكه أو إعادة بيعه أو السماح لطرف ثالث باستخدامه خارج النطاق المحدد في هذه المادة والمادة 29 (الملكية الفكرية)، وقد يخضع انتهاك ذلك لإجراءات المادة 20 والمادة 22.
⑦   ينتهي ترخيص الاستخدام بموجب هذه المادة تلقائيًا في حال مخالفة العميل للشروط أو الاتفاقية الفردية، أو إنهاء أو فسخ العقد بسبب التأخر في السداد وغيره.

المادة 7 (الرسم الشهري)
①   الرسم الشهري هو المبلغ المدفوع شهريًا للحفاظ على حق الاستخدام منذ بدء استخدام المنتج، وتلقي تحسينات الوظائف والدعم الفني ذات الصلة.
②   يُحتسب الرسم الشهري على أساس الفترة من اليوم الأول إلى اليوم الأخير من الشهر السابق ويُفوتر في الشهر التالي. أما شهر بدء استخدام المنتج، فيُحتسب بالتناسب اليومي من تاريخ البدء إلى نهاية الشهر.
③   يجوز للشركة تعديل الرسم الشهري وفقًا للظروف الاقتصادية مثل تكاليف العمالة وتكاليف الصيانة وتقلبات الأسعار، مع الإعلان عن ذلك قبل 14 يومًا على الأقل.
④   يجوز فوترة رسوم استخدام الرسائل النصية (SMS، LMS، MMS، إشعارات كاكاو توك، إلخ) ورسوم الخدمات الإضافية مع الرسم الشهري.
⑤   تُفوتر رسوم التأسيس والتركيب والرسم الشهري الناشئة عن طلب منتج إضافي مع الرسم الشهري الحالي ما لم يطلب العميل خلاف ذلك.
المادة 8 (رسوم التأسيس)
①   رسوم التأسيس هي الرسوم التي يدفعها العميل أولًا لاستخدام المنتج، وتشمل التركيب والإعداد الأساسي والتدريب.
②   يجب سداد رسوم التأسيس بالكامل خلال 30 يومًا من إتمام التأسيس من حيث المبدأ.
ومع ذلك، في حال الفوترة قبل بدء أعمال التأسيس والإعداد، تُرد الرسوم خلال 7 أيام من تاريخ الفوترة مع خصم التكاليف الإدارية الفعلية، ولا يمكن استرداد الرسوم بعد بدء العمل.
المادة 9 (رسوم التطوير والتطوير الإضافي)
①   في حال إضافة العميل منتجًا جديدًا مختلفًا عن المنتج المستخدم حاليًا، أو طلب تطوير وظائف منفصلة تتناسب مع بيئة عمل العميل الخاصة، يجوز للشركة فرض رسوم تطوير منفصلة.
②   يخضع المبلغ التفصيلي المفوتر وطريقة السداد وجدول التطوير الخاص برسوم التطوير لـ"اتفاقية تطوير" أو "نموذج طلب تطوير وظائف إضافية" منفصل يتم إبرامه بالاتفاق المتبادل.
③   بعد بدء أعمال التطوير، لا تُرد رسوم التطوير المدفوعة بأي حال من الأحوال حتى في حال إنهاء العقد بسبب يعود للعميل أو لمجرد تغيير الرأي، وذلك لحماية جهد العمالة والتقنية المستثمرة بالفعل، من حيث المبدأ.
④   تعود حقوق الملكية الفكرية للمنتج الجديد ونتائج التطوير التي اكتمل تسليمها النهائي للعميل والتحقق منها إلى الشركة ما لم يُتفق كتابيًا على خلاف ذلك.
المادة 10 (سداد الرسوم والاعتراض)
①   يسدد العميل الرسوم بانتظام شهريًا عبر وسيلة الدفع التلقائي المسجلة وقت التعاقد (نظام CMS التابع لمؤسسة التسوية المالية الكورية) أو التحويل إلى حساب مصرفي تحدده الشركة (بما في ذلك الإيداع النقدي).
②   في حال عدم السداد خلال الموعد المحدد، قد يتوقف المنتج تلقائيًا، وفي حال التأخر 3 مرات متتالية أو أكثر، يجوز إنهاء العقد بموجب المادة 22 (إنهاء الشركة للعقد).
③   في حال وجود اعتراض على الرسوم، يجوز تقديم اعتراض كتابي أو عبر البريد الإلكتروني خلال 30 يومًا من تاريخ الفوترة، ويجب على الشركة الرد خلال 10 أيام.
④   عند تأكيد وجود دفعة زائدة أو خاطئة، تُرد المبلغ للعميل أو يُخصم من رسوم الشهر التالي.
 
الفصل الثالث: التزامات الشركة والعميل

المادة 11 (التزامات الشركة)
①   تلتزم الشركة بالصيانة المستمرة للنظام لضمان استخدام مستقر للمنتج من قبل العميل، وتقديم المنتج وفقًا للقوانين ذات الصلة وهذه الشروط.
②   تحمي الشركة معلومات العميل الشخصية بأمان وفقًا للقوانين ذات الصلة، وتخضع عمليات جمع واستخدام وتقديم وحفظ وإتلاف المعلومات الشخصية للمادة 26 (حماية المعلومات الشخصية) وسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة.
③   تعالج الشركة بسرعة وأمانة أي بلاغ عن عطل في المنتج أو شكوى من العميل لسبب مشروع.
④   تقوم الشركة بعمل نسخة احتياطية لقاعدة البيانات (DB) الخاصة بنظام الخدمة التي يستخدمها العميل مرة واحدة يوميًا، وتحتفظ بالنسخ الاحتياطية لمدة أسبوع واحد. 
⑤   تُعلن الشركة مسبقًا عن الصيانة الدورية والاستجابة للأعطال الطارئة والتحديثات، وتتخذ إجراءات لتقليل الإزعاج للحد الأدنى.
⑥   لا تُسرّب الشركة بيانات العميل أو تُحرّفها دون سبب مشروع، وتضع وتنفذ تدابير أمنية معقولة لمعالجة البيانات بأمان.
⑦   تُركّب الشركة وتُشغّل نظام جدار حماية قائم على الشبكة لضمان استقرار الخدمة ومنع الوصول غير المصرح به، وتحظر بشكل منهجي الوصول الملتف غير الطبيعي عبر عناوين IP الأجنبية والشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).
المادة 12 (التزامات العميل)
①   يلتزم العميل ببذل عناية المدير الحريص عند استخدام المنتج، ولا يجوز له القيام بأي فعل يعيق التشغيل الطبيعي للمنتج.
②   لا يجوز للعميل نسخ المنتج أو تفكيكه أو الهندسة العكسية له بشكل تعسفي دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة، أو نقله أو تأجيره أو إعادة بيعه لطرف آخر، ولا يجوز له استخدام المنتج لتقديم خدمة منافسة أو مماثلة لخدمة الشركة.
③   لا يجوز للعميل نسخ أو توزيع الوثائق الفنية والأدلة ومواد التدريب التي تقدمها الشركة أو تقديمها لطرف ثالث دون إذن الشركة، ولا يجوز له إتلافها.
④   يجب على العميل إدارة حسابه وكلمة مروره ومعلومات المصادقة الخاصة به بحيث لا تُسرّب لطرف ثالث، ويتحمل العميل مسؤولية أي تسريب.
⑤   يجب على العميل إدارة الرسائل النصية المرسلة عبر المنتج بحيث لا تخالف قانون شبكة المعلومات والاتصالات وغيره من القوانين ذات الصلة، ويتحمل كامل المسؤولية المدنية والجنائية في حال حدوث مشاكل مثل الرسائل غير المرغوب فيها أو انتحال الأرقام.
⑥   تخضع مسؤولية الشركة عن التعويض ونطاق الإعفاء منها فيما يتعلق بفقدان البيانات وتوقف الأعمال وغيره للمادة 23 (التعويض عن الأضرار).
⑦   يجب على العميل إدارة والتحكم بشكل مناسب في حسابات المسؤولين والمستخدمين داخل المنتج، واسترجاع الصلاحيات دون تأخير من الأشخاص الذين لم يعد لديهم الحق في استخدام المنتج مثل الموظفين السابقين.
⑧   عند علم العميل بواقعة أو شك في اختراق أمني مثل سرقة الحساب أو تسريب كلمة المرور أو الوصول غير المصرح به، يجب عليه تغيير كلمة المرور فورًا وإخطار الشركة، وتتخذ الشركة إجراءات ضمن نطاق معقول لمنع المزيد من الأضرار.
⑨   يجب على العميل، مراعاةً لحساسية معلومات المرضى والعملاء التي تتم معالجتها وتخزينها عبر المنتج، وضع سياسة أمن معلومات داخلية وتدريب الموظفين وتنفيذ تدابير السلامة بالمستوى الذي تتطلبه القوانين ذات الصلة.
المادة 13 (الأفعال المحظورة)
①   لا يجوز للعميل القيام بأي من الأفعال التالية فيما يتعلق باستخدام المنتج.

1. إدخال أو تخزين أو إرسال أو الربط بمعلومات في المنتج تخالف القوانين ذات الصلة أو التوجيهات الإدارية أو النظام العام والآداب العامة (القمار غير المشروع، المعلومات الفاحشة أو الضارة بالقُصَّر، معلومات شخص آخر الشخصية، إلخ)
2. إرسال معلومات إعلانية لأغراض ربحية بما يخالف المادة 50 من قانون تعزيز استخدام شبكة المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات، أو إرسال رسائل نصية بانتحال أو تزوير رقم المتصل بما يخالف المادة 84-2 من قانون أعمال الاتصالات
3. القيام بأفعال تهدد أمن المنتج أو الخادم أو الشبكة مثل الوصول غير المصرح به أو الاختراق أو فحص الثغرات أو نشر البرمجيات الخبيثة
4. استخدام برامج آلية (نصوص برمجية، زواحف، روبوتات، إلخ) لتوليد حركة مرور مفرطة بطرق غير طبيعية أو إعاقة التشغيل الطبيعي للخدمة
5. الزحف أو الاستخراج غير المصرح به لشاشات المنتج أو بياناته أو واجهات برمجة التطبيقات (API) لاستخدامها في خدمة طرف ثالث أو خدمة مماثلة أو منافسة
6. انتهاك حقوق الملكية الفكرية للشركة، أو حقوق الملكية الفكرية أو الصورة أو تقرير المصير بشأن المعلومات الشخصية لطرف ثالث
7. التحايل المتعمد على سياسة حظر عناوين IP الأجنبية والوصول غير الطبيعي التي تطبقها الشركة أو رفضها
8. أي فعل آخر تُقرر الشركة، لسبب معقول، أنه يتسبب في إعاقة جوهرية للتشغيل المستقر للمنتج

②   في حال قيام العميل بأي من الأفعال المحظورة في الفقرة 1، يجوز للشركة تقييد استخدام المنتج أو إنهاء العقد بموجب المادة 20 (تقييد الاستخدام) والمادة 22 (إنهاء الشركة للعقد).
 
الفصل الرابع: أحكام خاصة بخدمة الرسائل النصية ومنع سوء الاستخدام

المادة 14 (التزامات الشركة والعميل بشأن منع التسجيل الاحتيالي، وتسجيل/إدارة رقم المتصل، وإشعارات أخرى للمستخدمين)
①   التزامات الشركة

1. يجب على الشركة توفير وتشغيل خدمة التسجيل المسبق لرقم المتصل عبر التحقق من الرقم لمنع تزوير رقم المتصل. وفي هذه الحالة، يتم التحقق من صحة شهادة استخدام خدمة الاتصالات وتغيير رقم الهاتف في الوقت الفعلي عبر نظام KTOA لإدارة حظر أرقام الرسائل غير المرغوب فيها.
2. تمنح الشركة العميل حسابًا عبر عقد كتابي أو حضوري، وتوفر وتشغل خدمة تحقق من الهوية يقدمها مزود خدمة التحقق من الهوية لمنع التسجيل الاحتيالي بانتحال اسم شخص آخر. ويجب على الشركة تقديم خدمة إرسال الرسائل النصية بعد التأكد من إتمام العميل لإجراءات التسجيل المسبق لرقم المتصل والتحقق من الهوية. وبالإضافة إلى ذلك، تُطبّق الشركة إجراء مصادقة ثانوية (متعددة العوامل) عبر جهة تحقق من الهوية معتمدة من الحكومة.
3. يجوز للشركة حظر إرسال أو تسليم الرسالة النصية التي أرسلها العميل ضمن النطاق الذي تسمح به القوانين ذات الصلة، إذا كان رقم المتصل مدرجًا في قائمة حظر الأرقام المزورة أو لا يتوافق مع تنسيق رقم المتصل.
4. تلتزم الشركة، من حيث المبدأ، بإصدار حساب واحد لكل عميل، وفي حال وجود حساب مسجل بالفعل بنفس اسم الشخص أثناء عملية التحقق من الهوية، تتحقق الشركة من ذلك بشكل منهجي وتمنع التسجيل المكرر.
5. تتحقق الشركة بشكل دوري من تطابق معلومات دافع الرسوم والمستخدم الفعلي للخدمة وصاحب رقم المتصل، وفي حال اختلاف المعلومات، يجوز للشركة طلب تقديم مستندات إثبات من العميل (شهادة عمل، توكيل، شهادة استخدام خدمة الاتصالات، إلخ).

②   التزامات العميل

1. يجب على العميل تسجيل رقم المتصل مسبقًا عبر التحقق الحضوري أو طريقة تحقق يقدمها مزود خدمة التحقق من الهوية قبل استخدام الخدمة، لمنع تزوير رقم المتصل.
2. يجب على العميل إتمام التحقق من الهوية عبر طريقة يقدمها مزود خدمة التحقق من الهوية عند التسجيل كعضو، قبل استخدام خدمة إرسال الرسائل النصية، لمنع التسجيل الاحتيالي.
3. في حال قيام العميل بالتسجيل الاحتيالي أو استغلال ثغرة في النظام لتزوير رقم المتصل وإرسال رسائل نصية، يجوز فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة تصل إلى 100 مليون وون وفقًا للقوانين ذات الصلة (قانون أعمال الاتصالات وغيره).

③   لمنع انتحال حساب المستخدم من قبل شخص آخر أو استغلاله في الإرسال المزور، تُقيّد الشركة وتتحكم بشكل منهجي في عدد خطوط أرقام المتصل التي يمكن تسجيلها لكل حساب على النحو التالي.

1. أرقام المتصل اللاسلكية: بحد أقصى 3 خطوط للمستخدمين الأفراد (خطان للمستخدمين الأجانب)، وبحد أقصى 4 خطوط للمستخدمين من الشركات.
2. أرقام المتصل السلكية (بما في ذلك الهاتف عبر الإنترنت): بحد أقصى 5 خطوط للمستخدمين الأفراد، ويقتصر التسجيل النظامي للمستخدمين من الشركات على عدد الموظفين الفعليين العاملين. وفي حال محاولة التسجيل بما يتجاوز هذا المعيار، يتم حظر أو تعليق الموافقة نظاميًا، ويجب على العميل تقديم مستندات إثبات كتابية إضافية مثل شهادة عمل الوكيل أو التوكيل أو شهادة استخدام خدمة الاتصالات، والحصول على موافقة يدوية من المسؤول قبل التسجيل.

المادة 15 (إجراءات وقف تقديم خدمة الاتصالات للخط الخاص بمن أرسل رقم هاتف معروض زورًا)
①   إذا كانت الرسالة التي أرسلها العميل رسالة مزعجة أو رسالة غير مشروعة، أو زوّرت رقم المتصل بشكل غير قانوني، أو عرضته زورًا، أو تضمنت محتوى غير قانوني أو فاحش أو مخالف للآداب العامة أو النظام الاجتماعي وفقًا للمواد 4 و5 و7 من إشعار وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يجوز للشركة، ضمن النطاق الذي تسمح به القوانين ذات الصلة، تصفية أو حظر إرسال هذه الرسالة من تلقاء نفسها.
②   عند علم الشركة برسالة نصية بها رقم متصل مزوَّر، أو بناءً على طلب من وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو لجنة الإعلام والاتصالات أو وكالة الإنترنت والأمن الكورية (KISA)، يجوز للشركة حظر خط إرسال الرسائل النصية وحساب العميل المعني فورًا، وتعليق تقديم خدمة الاتصالات لمدة 3 أشهر على الأقل.

المادة 16 (الالتزام بتقديم خدمة الرسائل النصية ومنع الرسائل غير المشروعة)
①   تسعى الشركة باستمرار لضمان التشغيل المستقر لخدمة إرسال الرسائل النصية (SMS، LMS، MMS، إشعارات كاكاو توك، إلخ) التي يستخدمها العميل. ومع ذلك، يتحمل العميل كامل المسؤولية عن صحة ودقة جميع الرسائل التي يرسلها.
②   عند إرسال معلومات إعلانية لأغراض ربحية، يجب على العميل الالتزام الصارم بالمادة 50 من "قانون تعزيز استخدام شبكة المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات" ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة وإرشادات لجنة الإعلام والاتصالات.
③   تتحكم الشركة، بموجب المادة 84-2 من قانون أعمال الاتصالات، في إرسال الرسائل النصية بحيث تُرسل فقط من رقم المتصل المسجل مسبقًا من قبل العميل، ولا يجوز للعميل تزوير رقم المتصل عبر سنترال خاص أو برنامج تعسفي.
④   تنفذ الشركة الإجراءات التالية لمنع إرسال الرسائل غير المشروعة وتزوير رقم المتصل، ويجب على العميل التعاون بفعالية.

1. تقوم الشركة بتصفية الرسائل النصية التي يرسلها العميل بشكل فوري أو دوري (تحديد الكلمات المحظورة، اكتشاف الروابط الخبيثة، إلخ). ولهذا الغرض، تُشغّل الشركة نظام حظر مسبق للرسائل الخبيثة مرتبطًا بوكالة الإنترنت والأمن الكورية (KISA).
2. عند تلقي الشركة طلب إثبات بشأن الاشتباه في تزوير رقم المتصل من جهة خارجية معنية مثل KISA، يجوز للشركة أن تطلب من العميل فورًا تقديم مستندات إثبات (مثل شهادة استخدام خدمة الاتصالات)، ويجب على العميل تقديم الإثبات خلال 3 أيام من استلام الطلب.
3. في حال عدم تقديم الإثبات أو عدم كفايته، توقف الشركة فورًا إرسال الرسائل من رقم المتصل وحساب العميل المعنيين (إيقاف الاستخدام).

⑤   يجوز للشركة رفض أو تقييد أو تعليق تقديم خدمة إرسال الرسائل النصية للعميل فورًا في حال حدوث أي مما يلي.

1. عندما تؤكد جهة إدارية معنية مثل لجنة الإعلام والاتصالات أو وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو مكتب إدارة الترددات المركزي أو KISA واقعة إرسال رسائل غير مشروعة أو تزوير رقم المتصل وتطلب حظر الخدمة
2. عند الاشتباه في إرسال رسائل مزعجة نتيجة تجاوز الحد المسموح به من الرسائل النصية يوميًا (وفقًا للوائح الشركة)
3. عند انتحال اسم شخص آخر لطلب الخدمة، أو ثبوت زيف المستندات المقدمة

⑥   تحتفظ الشركة بسجل التسجيل المسبق لرقم المتصل وسجلات إرسال الرسائل النصية (بما في ذلك سجل الحظر) للعميل لمدة سنة واحدة على الأقل وفقًا للقوانين ذات الصلة، ويجوز لها تقديم البيانات ذات الصلة دون تأخير عند وجود طلب مشروع من جهة معنية وفق الإجراءات القانونية.
بالإضافة إلى ذلك، في حال اتخاذ الشركة إجراءات مثل إيقاف الاستخدام أو إنهاء العقد أو تقييد الإرسال ضد عميل يُشتبه في إرساله رسائل غير مشروعة أو تأكد تزويره لرقم المتصل، تسجل الشركة سبب الإجراء وتاريخه ونتيجته وإجراءات المتابعة، وتحتفظ بهذه السجلات لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ الإجراء.
⑦   في حال تكبد الشركة ضررًا (مثل غرامة أو فقدان مصداقية خارجية) نتيجة انتهاك هذه المادة، يجوز للشركة، بمعزل عن إنهاء العقد، المطالبة بالتعويض الكامل من العميل المخالف.

الفصل الخامس: تقديم المنتج وتقييد الاستخدام

المادة 17 (نطاق تقديم المنتج)
①   لتحقيق خدمة عملاء سلسة وإدارة صيانة سريعة، تحدد الشركة نطاق الدعم على النحو التالي.

1. الترقية الدورية للمنتج
2. التحديثات الدورية/غير الدورية للمنتج
3. التدريب على استخدام المنتج (وفقًا لمحتوى العقد)
4. إصلاح عيوب المنتج
5. خدمة الدعم عن بُعد

②   تُعتبر الحالات التالية خارج نطاق دعم الشركة، ويتحمل العميل جميع تكاليف الخدمة الإضافية التي تحددها الشركة.

1. عند إصلاح أو استبدال أو إتلاف كل أو جزء من المنتج من قبل طرف ثالث غير الشركة (بما في ذلك العميل)
2. عند حدوث مشكلة بسبب عطل في نظام مقدَّم من طرف ثالث غير الشركة (أجهزة أو شبكة أو برنامج مكافحة فيروسات أو كهرباء أو إنترنت أو خط أرضي لم تتعاقد عليه الشركة)
3. عند حدوث مشكلة بسبب تعمد العميل أو إهماله
4. عند عدم استخدام أو إدارة العميل للمنتج وفقًا للطريقة التي تحددها الشركة
5. عند حدوث مشكلة بسبب قوة قاهرة مثل الحريق أو الفيضان أو الزلزال أو الصاعقة
6. عند طلب الخدمة خارج ساعات العمل القياسية (أيام الأسبوع من 09:00 إلى 17:00 والسبت من 09:00 إلى 13:00، باستثناء الأحد والعطلات الرسمية)

③   فيما يتعلق بطلبات التطوير الإضافي من العميل خارج نطاق الدعم في الفقرة 1، قد ينشأ عقد وتكلفة منفصلين، وتمضي الشركة قدمًا بعد التشاور مع العميل. ومع ذلك، إذا كان طلب التطوير الإضافي خارج نطاق عمل الشركة أو غير مقبول لأسباب أخرى، يجوز للشركة رفض طلب العميل. وفي هذه الحالة، يجب على الشركة تقديم سبب واضح للرفض للعميل.
المادة 18 (الخدمات الإضافية وخدمات الطرف الثالث)
①   يجوز للشركة تقديم أو ربط خدمات يقدمها طرف ثالث بالتزامن مع المنتج (البنية التحتية السحابية، وكالة إرسال الرسائل النصية، خدمات التحقق، واجهات برمجة التطبيقات الخارجية، إلخ). وفي هذه الحالة، قد تُطبَّق شروط وسياسات الطرف الثالث ذي الصلة على محتوى ورسوم وشروط استخدام تلك الخدمة على سبيل الأولوية.
②   عند استخدام العميل لخدمة إضافية أو خدمة طرف ثالث، يتحمل العميل مسؤولية التحقق من الالتزام بشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بمقدم تلك الخدمة، ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن عيب أو عطل في خدمة الطرف الثالث نفسها، إلا في الحالات المنصوص عليها قانونًا أو في اتفاقية فردية.
③   يجوز للشركة تغيير أو إيقاف كل أو جزء من الخدمة الإضافية أو خدمة الطرف الثالث لأسباب تتعلق بتحسين جودة الخدمة أو الضرورة الفنية أو التجارية، وفي هذه الحالة تُخطر الشركة العميل مسبقًا بفترة معقولة قبل أي تغيير أو إيقاف جوهري. ومع ذلك، في حال وجود سبب خارج عن سيطرة الشركة مثل ظروف الطرف الثالث أو تغيير القوانين أو السياسات ذات الصلة، يجوز الاستعاضة عن ذلك بإشعار لاحق.
④   لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أضرار العميل الناتجة عن تغيير أو إيقاف خدمة إضافية أو خدمة طرف ثالث، ضمن النطاق الذي لا يوجد فيه تعمد أو إهمال جسيم من جانب الشركة. ومع ذلك، في حال توقف خدمة مدفوعة سبق للعميل دفع مقابلها بالكامل خلال الفترة المتبقية، تقدم الشركة تعويضًا معقولاً ضمن النطاق الذي تسمح به القوانين ذات الصلة، مثل رد المبلغ المقابل للفترة المتبقية.
المادة 19 (إيقاف المنتج واستئنافه)
①   يجوز للشركة إيقاف تقديم المنتج مؤقتًا بعد إشعار مسبق في الحالات التالية.

1. الفحص الدوري للنظام والصيانة
2. استبدال المعدات ونقل الخادم
3. أمر إداري أو تنظيم بموجب القوانين ذات الصلة
4. أي سبب قوة قاهرة آخر

②   في الحالات التي لا مفر منها، يجوز إجراء فحص طارئ دون إشعار مسبق، وفي هذه الحالة تُخطر الشركة العميل فورًا بعد ذلك.
③   في حال تكبد العميل ضررًا نتيجة إيقاف المنتج بموجب الفقرتين 1 و2، تخضع مسؤولية الشركة عن التعويض ونطاق الإعفاء منها للمادة 23 (التعويض عن الأضرار).
④   يجوز للشركة إضافة أو تغيير أو حذف كل أو جزء من وظائف المنتج لتحسين الأداء أو تعزيز الأمن أو تغيير سياسة الخدمة. وفي هذه الحالة، تُعلن الشركة مسبقًا عن محتوى وتاريخ سريان أي تغيير له تأثير جوهري على العميل.
المادة 20 (تقييد الاستخدام)
①   يجوز للشركة تقييد استخدام العميل للمنتج مؤقتًا (حظر تسجيل الدخول، تقييد بعض الوظائف، حظر إرسال الرسائل، إلخ) دون إشعار مسبق للعميل في الحالات التالية.

1. عند إبرام العقد بانتحال اسم شخص آخر
2. عند عدم سداد الرسم الشهري أو رسوم استخدام المنتجات الإضافية وغيرها خلال الموعد المحدد أو التأخر في السداد
3. عند تقديم مستندات كاذبة أو التسبب في إعاقة جوهرية للأنشطة الفنية أو التجارية للشركة
4. عند التأكد الموضوعي أو الاشتباه في الإبلاغ عن إرسال رسائل مزعجة إلى وكالة الإنترنت والأمن الكورية (KISA)
5. عندما تؤكد جهة معنية مثل لجنة الإعلام والاتصالات أو وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو KISA واقعة إرسال رسائل غير مشروعة وتطلب إيقاف الاستخدام
6. عند الإرسال بانتحال رقم متصل غير مسجل مسبقًا في خدمة إرسال الرسائل التي تقدمها الشركة، أو الاشتباه في تزوير رقم المتصل
7. أي حالة أخرى تُقرر الشركة بشكل معقول أنها تتطلب إجراءً عاجلاً لحماية أمن المنتج واستقرار النظام أو منع الضرر عن عملاء آخرين

②   يجوز للعميل الذي يخضع لإجراء تقييد الاستخدام تقديم اعتراض إلى الشركة، وتقوم الشركة بإعادة النظر في الأمر وإخطار العميل بالنتيجة خلال 5 أيام عمل.
③   في حال عدم زوال سبب تقييد الاستخدام بموجب الفقرة 1، أو تكرار نفس السبب أو سبب مماثل مرتين أو أكثر، تطلب الشركة تصحيح الوضع خلال فترة معقولة، وفي حال عدم التصحيح يجوز للشركة إنهاء العقد بموجب المادة 22 (إنهاء الشركة للعقد).
 
الفصل السادس: إنهاء العقد والتعويض عن الأضرار

المادة 21 (إنهاء العقد من قبل العميل)
①   إذا رغب العميل في إنهاء اتفاقية استخدام المنتج، يجب عليه إخطار الشركة كتابيًا أو عبر البريد الإلكتروني بنيته في الإنهاء قبل 15 يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء المقرر.
②   لا تتحمل الشركة مسؤولية أي رسوم أو أضرار ناتجة عن إغفال أو تأخر إشعار الإنهاء من قبل العميل، ويجب على العميل سداد التكاليف ذات الصلة.
③   في حال الرغبة في إعادة التعاقد بعد الإنهاء، تُطبَّق نفس الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالعقد الجديد.
المادة 22 (إنهاء العقد من قبل الشركة)
①   يجوز للشركة إنهاء اتفاقية الخدمة المعنية إذا كان المتعاقد (العميل) ينطبق عليه أي مما يلي.

1. عند التأكد من التعاقد باسم شخص آخر، أو أن المستندات والمعلومات المقدمة وقت التعاقد كاذبة أو ناقصة
2. عند تقديم الخدمة لطرف ثالث لاستخدامها بما يخالف المادة 30 من قانون أعمال الاتصالات
3. عندما تطلب لجنة الإعلام والاتصالات أو KISA إنهاء العقد فيما يتعلق بإرسال رسائل غير مشروعة
4. عند التأكد من إرسال رسائل مزعجة عشوائيًا لعدد غير محدد من الأشخاص عبر الرسائل (بما في ذلك SMS وLMS وMMS وإشعارات كاكاو توك) أو المكالمات الصوتية (المرئية) وغيرها
5. عندما تطلب الشركة من KISA التحقق مما إذا كانت المعلومات الإعلانية التي أرسلها المتعاقد رسائل غير مشروعة، ويتأكد أنها كذلك
6. عند إرسال رسائل إعلانية (بما في ذلك SMS وLMS وMMS وإشعارات كاكاو توك) إلى عدد غير محدد من الأشخاص عبر إنشاء عناوين مستلمين تلقائيًا
7. عند التأكد من إرسال معلومات إعلانية لأغراض ربحية بتزوير رقم المتصل بهدف منع التعرف على المرسل
8. عند تكرار سبب إيقاف الاستخدام خلال سنة واحدة من الإيقاف بموجب المادة 20 (تقييد الاستخدام)
9. عند مرور 6 أشهر دون معالجة سبب إيقاف الاستخدام ضمن فترة الإيقاف بموجب المادة 20 (تقييد الاستخدام)

②   في حال وجود دلائل موضوعية على أن رقمًا آخر يستخدمه متعاقد تأكد إرساله لرسائل غير مشروعة يُساء استخدامه أو قد يُساء استخدامه في رسائل غير مشروعة، يجوز للشركة إنهاء الخدمة الخاصة بذلك الرقم الآخر من تلقاء نفسها.
③   في حال إنهاء الشركة لاتفاقية الخدمة بموجب الفقرتين 1 و2، تُخطر الشركة المتعاقد المعني بذلك. وفي حال تعذر الإخطار لسبب يعود لمسؤولية المستخدم، يُعتبر الإخطار قد تم. وإذا تعذر الإخطار المسبق، يجوز الإخطار بعد إجراء الإنهاء.
④   بالنسبة للعميل الذي أنهت الشركة عقده بسبب إرسال رسائل غير مشروعة وغيرها بموجب هذه المادة، يجوز للشركة رفض إعادة تسجيله بنفس الاسم أو عبر وكيل لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ الإنهاء (رفض تقديم الخدمة).
المادة 23 (التعويض عن الأضرار)
①   في حال عدم تمكن العميل من استخدام المنتج بشكل طبيعي بسبب إهمال جسيم أو تعمد من جانب الشركة، يجوز للعميل المطالبة بالتعويض، ويجب على الشركة الاستجابة لذلك.
②   صيغة احتساب التعويض هي كما يلي.
مبلغ التعويض = [(الرسم الشهري / متوسط ساعات العمل الشهرية) × فترة توقف الاستخدام] × 3
ومع ذلك، إذا لم يتجاوز وقت التوقف غير المتصل 30 دقيقة، يُعامل كحالة صيانة أساسية عادية ولا يُحتسب مبلغ تعويض منفصل.
③   في حال تسبب تعمد العميل أو إهماله بضرر للشركة أو طرف ثالث، يجب على العميل تعويض ذلك الضرر.
④   تُعفى الشركة من مسؤولية التعويض في الحالات التالية.

1. الكوارث الطبيعية أو الحرب أو انقطاع الكهرباء أو عطل الخادم أو الاختراق وغيرها من أسباب القوة القاهرة
2. العطل أو الضرر الناتج عن إهمال العميل أو مخالفته للعقد
3. التوقف المؤقت للمنتج بسبب فحص نظام مُعلَن عنه مسبقًا أو حل مشكلة فنية

المادة 24 (إجراءات ومدة معالجة الشكاوى حسب نوعها)
①   يمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بالخدمة والاستخدام إلى الشركة عبر الهاتف العادي أو البريد الإلكتروني وغيرها من الوسائل.
②   تتحمل الشركة المسؤولية الكاملة عن معالجة جميع الشكاوى والإزعاجات المتعلقة بالحلول والوظائف الإضافية والخدمة عمومًا التي تقدمها.

• المسؤول عن معالجة الشكاوى والاستفسارات: وانغ يونغ-جون
• رقم الهاتف: 02-362-4680
• البريد الإلكتروني: cs@talkcrm24.com

③   تُعالج الشكاوى من حيث المبدأ عبر اتصال هاتفي مباشر من المسؤول لحلها فورًا، وتُنجز معالجة الشكاوى المقدمة عبر البريد الإلكتروني أو كتابيًا خلال 7 أيام كحد أقصى من تاريخ الاستلام مع إخطار العميل بالنتيجة.
④   تُحدَّد إجراءات المعالجة والمدة اللازمة حسب نوع وسبب شكوى العميل على النحو التالي.

 

نوع الشكوى	النوع التفصيلي	الجهة المسؤولة	إجراءات المعالجة	مدة المعالجة
متعلقة بالخدمة	عطل في الاتصالات والنظام	مسؤولية الشركة	اعتذار رسمي وإجراءات تحسين سريعة للجودة	فوري
		مسؤولية العميل	تحليل سبب العطل وشرح/دعم فني	فوري
متعلقة بالرسوم	اعتراض على الرسوم المفوترة	مسؤولية الشركة	قبل الفوترة: عدم الفوترة (إعفاء) / بعد الفوترة: استرداد فوري أو خصم في الشهر التالي	فوري / 7 أيام كحد أقصى
		مسؤولية العميل	إثبات تفاصيل الفوترة وشرح تفصيلي	فوري
شكاوى أخرى	اعتراضات أخرى متعلقة بالخدمة والعقد	مشترك بين الشركة والعميل	تحليل المسؤولية واعتذار رسمي وتقديم خطة تحسين الجودة بالتشاور	7 أيام كحد أقصى

المادة 25 (إجراءات التعامل عند تعذر تقديم الخدمة)
①   تشمل أسباب تعذر تقديم الخدمة الكوارث الطبيعية، وعطل النظام (شبكة الاتصالات)، والفحص الدوري/الطارئ، ونقل الأعمال، وإيقاف (تعليق) الخدمة.
②   باستثناء أسباب القوة القاهرة مثل الكوارث الطبيعية، في حال حدوث وضع يتعذر فيه تقديم الخدمة مؤقتًا أو لفترة طويلة، يجب على الشركة تقديم إشعار مسبق للعميل عبر البريد الإلكتروني أو إشعار منبثق على الموقع الإلكتروني وغيرها.
③   باستثناء أسباب القوة القاهرة مثل الكوارث الطبيعية، في حال قيام الشركة بإيقاف الخدمة من تلقاء نفسها دون سبب لا مفر منه أو إشعار مسبق وتكبد العميل ضررًا نتيجة لذلك، تقوم الشركة، بعد التحقق من الضرر الفعلي للعميل، بتقديم تعويض وخصم على رسوم الشهر التالي وفقًا لمعايير التعويض الداخلية والمادة 23 (التعويض عن الأضرار).
④   في حال رغبة الشركة في تعليق أو إيقاف كل أو جزء من عمل إرسال الرسائل النصية لأسباب إدارية وغيرها، يجب عليها إخطار العميل بوضوح بذلك عبر البريد الإلكتروني أو إشعار على الموقع الإلكتروني قبل 30 يومًا على الأقل من التاريخ المقرر للتعليق أو الإيقاف. 

الفصل السابع: حماية المعلومات الشخصية والحفاظ على السرية

المادة 26 (حماية المعلومات الشخصية)
①   عند جمع الشركة لمعلومات العميل الشخصية، تجمع فقط الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لتقديم الخدمة، وتستخدمها فقط ضمن الغرض والنطاق المُعلَن عنه مسبقًا.
②   تحمي الشركة المعلومات الشخصية بأمان وفقًا للقوانين ذات الصلة، ولا تقدمها لطرف ثالث دون موافقة صريحة من العميل. يجوز للعميل طلب الاطلاع على المعلومات الشخصية التي تحتفظ بها الشركة أو تصحيحها أو حذفها، وتستجيب الشركة لذلك بأمانة وفقًا للقوانين.
③   تُتلف المعلومات الشخصية للعميل دون تأخير بعد انتهاء العقد، إلا في حال تطلب القانون الاحتفاظ بها لفترة معينة، حيث تُحفظ بأمان خلال تلك الفترة ثم تُتلف.
④   تُطبّق الشركة وتُشغّل تدابير حماية تقنية وإدارية معقولة مثل التحكم في الوصول والتشفير والنسخ الاحتياطي لمنع فقدان المعلومات الشخصية أو سرقتها أو تسريبها أو تزويرها أو تحريفها أو إتلافها (يُشار إليها بـ"التسريب وغيره").
⑤   عند علم الشركة بتسريب أو احتمال تسريب معلومات شخصية واردة في بيانات العميل، تُخطر العميل دون تأخير وتتعاون بتقديم المعلومات اللازمة لتمكين العميل من الوفاء بالتزامات الإخطار والإبلاغ لأصحاب البيانات بموجب المادة 34 من قانون حماية المعلومات الشخصية ضمن المهلة القانونية. وتخضع المهلة والإجراءات المحددة لاتفاقية تفويض معالجة المعلومات الشخصية المبرمة مع العميل.
المادة 27 (ملكية بيانات العميل واستخدامها)
①   "بيانات العميل" تعني معلومات المرضى والعملاء والبيانات المتعلقة بالأعمال مثل المواعيد والاستشارات والمبيعات وما شابهها من معلومات يُدخلها العميل أو يخزّنها أو يرسلها أثناء استخدام المنتج، وقد تشمل معلومات شخصية.
②   تعود ملكية بيانات العميل ومسؤولية إدارتها إلى العميل، وتستخدم الشركة بيانات العميل فقط ضمن النطاق الذي تسمح به هذه الشروط والاتفاقية الفردية والقوانين ذات الصلة بالمعلومات الشخصية.
③   يجوز للشركة جمع بيانات العميل وتخزينها وتحليلها ضمن النطاق اللازم لتقديم المنتج وصيانته والاستجابة للأعطال وتحسين الجودة وتطوير وظائف جديدة. وفي هذه الحالة، تلتزم الشركة بالمتطلبات المنصوص عليها في قوانين حماية المعلومات الشخصية، وتستخدم البيانات، حيثما أمكن، بشكل لا يُمكّن من تحديد هوية العميل لأغراض مثل إعداد الإحصائيات وتحليل الخدمة.
④   تسعى الشركة لتوفير وظيفة استعلام وتنزيل وتصدير بيانات العميل بطريقة معقولة بناءً على طلب العميل خلال فترة العقد. ومع ذلك، في حال صعوبة التقديم بنفس التنسيق بسبب قيود تقنية أو بنية الربط مع نظام طرف ثالث، يجوز للشركة توجيه العميل إلى وسيلة بديلة ممكنة.
⑤   عند انتهاء العقد، يجوز للشركة الاحتفاظ ببيانات العميل للفترة المحددة في القوانين ذات الصلة والسياسة الداخلية، وبعد انقضاء تلك الفترة، تُتلف دون تأخير بطريقة لا يمكن استرجاعها. ويُستثنى من ذلك الحالة التي يطلب فيها العميل كتابيًا ومسبقًا الاحتفاظ بها بشكل منفصل أو نقلها وتوافق الشركة على ذلك.
⑥   يجب على العميل الحصول على الموافقات اللازمة وتقديم الإشعارات اللازمة لضمان جمع بيانات العميل واستخدامها وتقديمها بشكل قانوني وفقًا للقوانين ذات الصلة (قانون الخدمات الطبية، قانون حماية المعلومات الشخصية، إلخ)، ويتحمل العميل المسؤولية عن ذلك.
المادة 28 (الحفاظ على السرية)
①   لا يجوز للعميل والشركة إفشاء أي معلومات سرية غير المعلومات الشخصية، بما في ذلك المعلومات التقنية والتجارية والبيانات المكتسبة أثناء عملية التعاقد المتبادل واستخدام المنتج، لطرف ثالث أو استخدامها لأي غرض خارج نطاق هذا العقد. وتخضع التزامات السرية المتعلقة بالمعلومات الشخصية للمادة 26 (حماية المعلومات الشخصية) والمادة 27 (ملكية بيانات العميل واستخدامها).
②   تظل هذه المادة سارية لمدة 3 سنوات بعد إنهاء العقد، وتترتب على مخالفتها مسؤولية التعويض عن الأضرار.
③   ومع ذلك، تُعفى من التزام السرية الحالات التالية.

1. المعلومات المكتسبة في حالة عامة ومتاحة للجميع
2. عندما يكون التقديم لا مفر منه بناءً على طلب من القانون أو المحكمة أو جهة حكومية
3. عندما يثبت أحد الطرفين أنه كان يملك المعلومات بشكل مستقل بالفعل

 
الفصل الثامن: أحكام متنوعة

المادة 29 (حقوق الملكية الفكرية)
①   جميع المنتجات والمحتوى والتصميم وواجهة المستخدم (UI) والشيفرة البرمجية التي تقدمها الشركة مملوكة بالكامل للشركة، ومحمية بموجب قانون حقوق النشر والقوانين ذات الصلة.
②   لا يجوز للعميل نسخ أو توزيع أو النقل العلني أو العرض لما سبق، أو القيام بالهندسة العكسية أو فك التجميع دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة، ولا يجوز له القيام بالأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادة 6 (نطاق الاتفاقية وحق الاستخدام) والمادة 13 (الأفعال المحظورة).
③   في حال انتهاك العميل لهذه الشروط وتسببه في انتهاك حقوق الملكية الفكرية للشركة، يجوز للشركة اتخاذ إجراءات قانونية مدنية وجنائية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
المادة 30 (تفسير الشروط والقانون الحاكم)
①   تخضع الأمور غير المنصوص عليها في هذه الشروط للاتفاقية الفردية والقانون المدني والتجاري وغيرها من القوانين ذات الصلة لجمهورية كوريا.
②   في حال وجود خلاف حول تفسير الشروط، يُحل عبر التشاور وفقًا لمبدأ حسن النية، وفي حال تعذر الاتفاق، يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بمكان مقر الشركة الرئيسي.
المادة 31 (الإشعار)
①   ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذه الشروط، يجوز للشركة إخطار العميل بواحدة أو أكثر من الطرق التالية.

1. الإرسال إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي سجله العميل عبر الاتفاقية أو شاشة الإعدادات داخل المنتج
2. النشر على شاشة تسجيل الدخول للمنتج أو شاشة المسؤول أو الموقع الإلكتروني للشركة (www.talkcrm24.com)
3. إرسال رسالة إلكترونية مثل الرسائل النصية (SMS، LMS، MMS) أو إشعارات كاكاو توك
4. أي وسيلة إلكترونية أخرى يتفق عليها العميل والشركة مسبقًا

②   عندما تُخطر الشركة عددًا كبيرًا من العملاء بشكل مشترك، يجوز لها، بدلاً من الإشعار الفردي، النشر على الموقع الإلكتروني للشركة أو شاشة الإشعارات داخل المنتج لمدة 7 أيام على الأقل. ومع ذلك، بالنسبة للأمور ذات التأثير الجوهري على العميل، يُقدَّم الإشعار الفردي بالتوازي قدر الإمكان.
③   في حال تغيير عنوان البريد الإلكتروني أو معلومات الاتصال أو معلومات حساب المسؤول التي قدمها العميل للشركة، يجب على العميل إخطار الشركة دون تأخير أو التعديل عبر شاشة الإعدادات داخل المنتج، ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن إهمال ذلك.
④   عندما تقدم الشركة إشعارًا بموجب هذه المادة، يُعتبر الإشعار قد وصل إلى العميل في النقطة التي يمكن اعتبار أن محتوى الإشعار قد وصل فيها وفقًا لوسيلة الإشعار (بالنسبة للبريد الإلكتروني أو الرسالة الإلكترونية، النقطة التي يُتوقع الوصول فيها عادةً بعد الإرسال؛ وبالنسبة للإشعار المنشور، نقطة بدء النشر). ومع ذلك، لا ينطبق ذلك إذا أثبت العميل أنه لم يتمكن من الاطلاع على الإشعار دون تعمد أو إهمال جسيم.
⑤   فيما يتعلق بالإشعار الخاص بتعديل الشروط، تُطبَّق أحكام المادة 2 على سبيل الأولوية.
المادة 32 (العلاقة بين الشروط والاتفاقيات الفردية)
①   في حال تعارض محتوى اتفاقية فردية مبرمة بين الشركة والعميل (اتفاقية استخدام، عرض، نموذج طلب، اتفاقية منفصلة، إلخ) مع محتوى هذه الشروط، يُطبَّق محتوى الاتفاقية الفردية على هذه الشروط ما لم يُنص على خلاف ذلك.
②   بالنسبة للأمور غير المنصوص عليها في الاتفاقية الفردية، تُطبَّق هذه الشروط والقوانين ذات الصلة.
③   يجوز للشركة وضع أحكام خاصة منفصلة لعميل معين أو نوع خدمة معين، وفي هذه الحالة، يُطبَّق الحكم الخاص على سبيل الأولوية فيما يتعارض مع هذه الشروط.
المادة 33 (حظر التنازل عن الحقوق والالتزامات)
①   لا يجوز للعميل التنازل عن مركزه بموجب هذا العقد أو عن كل أو جزء من حقوقه والتزاماته بموجب هذه الشروط والاتفاقية الفردية لطرف ثالث، أو نقله أو تقديمه كضمان أو التصرف فيه بأي شكل آخر، دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.
②   في حال قيام الشركة بنقل كل أو جزء من أعمالها لطرف ثالث، أو إجراء تغيير تنظيمي مثل الانقسام أو الاندماج أو التقسيم المادي، يجوز للشركة نقل مركزها التعاقدي وحقوقها والتزاماتها المتعلقة بذلك العمل إلى الخلف. وفي هذه الحالة، تُعلن الشركة عن الوقائع ذات الصلة مسبقًا أو تُخطر العميل.
المادة 34 (قابلية فصل الأحكام)
①   حتى إذا تقرر بطلان أو عدم قابلية إنفاذ حكم معين من هذه الشروط بموجب القوانين ذات الصلة، تظل الأحكام المتبقية، باستثناء ذلك الحكم، سارية المفعول وقابلة للتطبيق.
②   يُعدَّل ويُفسَّر الحكم الذي تقرر بطلانه أو عدم قابليته للإنفاذ ضمن النطاق الذي تسمح به القوانين ذات الصلة بحيث يعكس، قدر الإمكان، غرض وروح ذلك الحكم مع ضمان قابليته للتطبيق الفعال.
المادة 35 (المحكمة المختصة)
في حال نشوء نزاع متعلق بهذه الشروط، تكون محكمة سيول المركزية الجزئية، المختصة بمكان مقر الشركة الرئيسي، هي المحكمة المختصة حصريًا في الدرجة الأولى.
 
المادة 1 (تاريخ السريان)
تُطبَّق هذه الشروط وتسري اعتبارًا من 18 سبتمبر 2026.